علمت النشرة من مصادر معنيّة، بأن لا علاقة لمصرف لبنان بمشكلة نقص الفيول لدى وزارة الطاقة، "ولا اساس من الصحة لما يشاع عن حجب تحويل الليرات الى دولارات لدى حساب الشركة في مصرف لبنان".

وقالت المصادر ان "وزارة الطاقة لها ملء الحرية بالتصرف بحسابها المصرفي كيفما تشاء، ولكن المشكلة بانها تريد الانفاق بحجم اكبر من ميزانيتها او من حجم الاموال الموجودة في حسابها".

وعلمت "النشرة" ان حاكم المصرف المركزي بالانابة وسيم منصوري لن يقوم بالمس باي شكل من الأشكال بأموال الاحتياطي، ومن دون مسوّغ قانوني".